اقتراح قانون على خلفية حكم مخفف بحق " سائق خطر "

طُرح على جدول أعمال الكنيست اقتراح قانون على خلفية إصدار المحكمة حكماً مخففا على سائق كان يقود سيارتة في حالة سُكر وثمالة ، وتسبب في إعاقة مستديمة لشابة تُدعى شاحر غرينتشبن ، وتوصل محاموه الى صفقة ادعاء انقذتة من عقاب صارم ، دون إتاحة الفرصة لذوي المصابة بأداء رأي مؤثر تجاه العقوبة.

صفقة الادعاء

وقدم اقتراح القانون الأول ستة نواب ، هم زهافا غالؤون ودافيد أزولاي وشلومي مولا وايتان كابل ودوف حينين وايلان غولؤون ، وينص على أنة في حال اعتراض الشخص المصاب على صفقة الادعاء ، تُلزم النيابة بعرض القضية على المحكمة للبث في مسألة قبول الصفقة أو إجراء محاكمة ، وبذلك يُضمن أن تكون موافقة المصاب على الصفقة عاملاً حاسما في إتمامها.
 

حوادث الطرق

أما الاقتراح الثاني فقدمه سبعة نواب ، هم روبرت طيفييف وزئين الكين وحنا سويد ويسرائيل ايخلر وعينات ويلف واثان كابل وكرمل شاما ، وينُص على إتاحة الإمكانية للمصابين في حوادث الطرق ، ولعائلاتهم ليكون لهم دور ودراية في الإجراءات المتعلقة بصفقة الإدعاء الخاصة بقضيتهم . ويهدف الاقتراح ، كما قال مُقدموه إلى الحيلولة دون تجاهل واستثناء الضحايا المتضررين بقسوة من المشاركة وإبداء الرأي في تفاصيل واعتبارات صفقة الإدعاء ، مع التشديد على ضرورة تنويرهم بكافة الإجراءات والتسويغات ليبلوروا موقفهم ويحددوا وجهتهم.

وضع حد للظلم والإجحاف

وعبر متحدث بلسان جمعية " أور ياروك " عن دعمه للاقتراحين من منطلق اعتبار ضحايا حوادث الطرق أصحاب حق في طرح أَرائهم وغرض مواقفهم ومعاناتهم المزمنة الأليمة ، أمام المحاكم . وأعرب المتحدث عن أملة في وضع حد للظلم والإجحاف الكامنين في تجاهل المحاكم ، في كثير من القضايا ، لمواقف وأَراء الضحايا ، لدى الموافقة على صفقات الإدعاء.