انخفاض عدد القتلى والمصابين في حوادث الطرق مرتبطة بصورة مباشر بتأثير البنى التحتية للمواصلات في إسرائيل

نشرت جمعية اور يروك معلومات مفادها أنّ معهد البحث للمواصلات في التخنيون ومركز ران نائور للتحقيق في تأثير الأمان على الطرق ، كشف عن معلومات مهمة جدًا وفي فترةٍ حساسة جدًا أنّ هناك تأثير بين الامان في الطرق وبين عدد القتلى والمصابين في حوادث الطرق في إسرائيل.

وجاء في التحقيق الذي أجراه كلٌ مِن الدكتور فيكتوريا غيتلمان، والدكتور ايتي دوبا والسيدة ليمور هندال وبروفيسور شلومه بخار، أنه جرى فحص الـتأثيرات المهمة للأمان على الطرق في إسرائيل لفترة معنية، من أجل الكشف عن نقاط الزمن التي يتم فيها إحداث تغيير إيجابي بحيث ينخفض عدد القتلى والمصابين في حوادث الطرق وفي عدد الحوادث بصورة عامة. وكشف التحقيق انّ هناك انخفاض ملموس في عدد القتلى والمصابين والحوادث في إسرائيل، للذين حرصوا على الحفاظ على الأمان، وظهرت المعطيات التالية:

1. في الأعوام 1975 و1987 – قانون إلزام استعمال الحزام الأمن انعكس على عدد القتلى في الحوادث.

2. عام 1991 – إقامة شرطة السير القطرية – أثرت في عدد الحوادث الصعبة مع راكب وحيد في طرق ليست بين المدن.

3. عام 1995 وما فوق – بدأت التغييرات في البنية التحتية بين المدن وأحدثت تغيرًا في علاج المصابين في حوادث الطرق- والذي أثر على عدد القتلى في الحوادث، وعلى عدد القتلى في حوادث الطرق بين المدن، عدد القتلى من المشاة وعدد المصابين بجراحٍ طفيفة في الحادث.

4. من العام 2003 وحتى 2005 – تحسينات في البنى التحتية للشوارع مثل: زيادة استعمال الحدود الآمنة من جهتي الطرق، زيادة التحسينات التقنية في المركبات، التشديد على التوعية بين السائقين الجدد والقاصرين، رفع الوعي لضرورة استعمال أحزمة الامان- كل هذه العوامل ساعدت على إحداث تغييرات كبيرة، ويمكن التأكد من ذلك بالإطلاع على ما يلي: عدد القتلى والمصابين في حوادث الطرق، عدد المصابين في حوادث صعبة وطفيفة، عدد الحوادث مع مصابين، عدد القتلى على الطرق بين المدن وغير المدن، عدد القتلى من المشاة، عدد القتلى وعدد المصابين بجراح خطيرة لسائقين جدد، حوادث ذاتية قاتلة في طرق ليست بين المدن.

وصرّح شموئيل افواف، مدير عام جمعية اور يروك: "وفق ما جاء في البحث، فإنّ السنوات بين العام 2003 و2005، شهدت انخفاضًا ملموسًا في عدد القتلى والمصابين وحوادث الطرق. ويستفاد من ذلك أنّ هناك دورٌ كبير للأمان الذي جرى تطبيقه في هذه السنوات، والذي أثر بصورة واضحة وإيجابية على القائمة الطويلة المتعلقة بالأمان، وهذا ما تمّ تأكيده أيضًا خلال عشرات البحوث الإسرائيلية والعالمية، التي شددت على ضرورة تطوير البنى التحتية للأمان".

وأضاف أفواف: "هناك انخفاض في عدد القتلى في الحوادث والتي يتم ترجمتها بصورة مباشرة في التوفير الاقتصادي، ووفق بحث اور يروك أنّ المبالغ التي تمّ حفظها في خزينة الدولة نتيجة للمعطيات الواردة وصلت الى نحو 180 مليون شيكل جديد في العام 2005، وزادت في العام 2007 حتى وصلت الى نحو 400 مليون شيكل، مبلغًا يُضاف لخزينة الدولة. وبالمجمل فإنّ الحفاظ على الأمان وفر على اقتصاد الدولة بمبلغ وصل الى 900 مليون شيكل بين الأعوام 2005 و2007 بفعل الانخفاض في عدد القتلى في حوادث الطرق.

ولم يبقَ لنا سوى أن نتمنى أنّ تجديد الخطة الوطنية لمحاربة الحوادث يعيدنا مرة أخرى الى المسار الصحيح، الذي فقدناه في السنتين الأخيرتين".