807 قتلى من المسنين بحوادث الطرق خلال العقد الأخير – ضعف نسبتهم من السكان

خلال العقد الأخير، قتل على طرقات البلاد 807 أشخاص مسنين، وهو العدد الذي يساوي ضعف نسبتهم من مجمل السكان. هذا ما أعلنت عنه جمعية "أور يروك" المرورية بواسطة تقرير يتطرق لإصابات المسنين خلال العقد الماضي. وخلال العام 2009، قتل 61 مسنا يبلغون من العمر 65 عاما وما فوق، وهم يشكلون ما نسبته 19% من مجمل القتلى، ونحو ضعف نسبتهم من إجمالي عدد السكان والبالغة 10%.

هذه الصورة المقلقة، كانت صحيحة على مدى السنوات العشر الماضية، ولم تشهد أي تغيير جدي، مما يستدعي القيام بخطوات خاصة ومركّزة من اجل تقليل نسبة الإصابة في أوساط المسنين.

كذلك، يتبن من التقرير، أن المشكلة تعتبر كبيرة عندما يدور الحديث عن إصابات المسنين كمشاة. ففي العقد الأخير، قتل 515 شخصا من المشاة المسنين، وهم يشكلون 35% من مجمل المشاة الذين لقوا حتفهم بحوادث الطرق. وهذا يعني أن المشاة المسنين الذين يموتون بحوادث الطرق يصلون إلى 3.5 أضعاف حصة المسنين العامة من إجمالي عدد السكان.

عندما تم فحص عدد السائقين المسنين الذين لقوا حتفهم بحوادث الطرق خلال الفترة المذكورة، تبين أن نسبتهم بين إجمالي السائقين الذين قتلوا كانت مساوية لنسبتهم العامة بين السكان., ومع ذلك فنحن لا زلنا نتحدث عن نسبة مرتفعة، نظرا لكون المسنين لا يقودون السيارات بشكل عام، ومن يقود سيارة، يقوم بذلك بشكل نادر.

ويقول "شموئيل أبواف"، مدير عام جمعية أور يروك المرورية: "إن المعطيات الخطيرة المتعلقة بأعداد المسنين الذين يقتلون بحوادث الطرق تشير إلى مشكلة جدية تتعلق بالأمان على الطرق. وكما في كل المجموعات الأخرى المعرضة للخطر – راكبو الدراجات، سائقو الشاحنات، الأولاد المشاة، السائقون الشباب- هنا أيضا علينا العمل بشكل جذري، وواسع من اجل حل المشكلة. وعلى الرغم من أن حجم المشكلة وأسبابها وسبل حلها معروفة لدى الجهات المسؤولة منذ مدة، إلا أن الوعي الجماهيري لهذه المشكلة لا زال قليلا جدا، ولا يجري اتخاذ أي خطوات مناسبة في هذا المجال".

وفي مقارنة بين نسب إصابة المسنين في البلاد مع هذه النسب في العالم، يتبين ان هذه النسبة في البلاد اعلى منها بكثير مما في كل من نيوزيلاندا، الولايات المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لا زال الوضع لدينا أفضل مما هو عليه في قسم من الدول الأوروبية مثل بريطانيا، فرنسا وهولندا. إلا أنه لا بد لنا من أن نتذكر أن نسبة المسنين من إجمالي عدد السكان في البلاد أقل منها في الدول الأوروبية، والتي تصل إلى 16%.

ووفق معطيات شرطة إسرائيل، تبلغ نسبة المسنين المتورطين بحوادث الطرق، والذين قاموا بارتكاب مخالفة عند وقوع الحادث نحو 69.5%. وهو ما يزيد بـ30% عن المعدل العام للسائقين في البلاد (53.2%). هذه المعطيات تستدعي إجراء فحص لمجالات التوعية وتطبيق القانون في أوساط المسنين.

في كثير من الحالاتن تكون إصابة المسنين أكثر خطورة وسوءا من إصابات بقية السكان، وذلك بسبب الفروقات الجسدية والصحية. فقد بينت معطيات التقرير أن من بين المصابين بحوادث الطرق الذين يفارقون الحياة في المستشفى، تبلغ نسبة المسنين 11.2% مقابل 1.3% لدى بقية السكان. معدل يزيد بـ 2.6 أضعاف عن بقية حالات الوفاة.

خلال التقرير، تم التطرق أيضا لمعالجة الدولة لهذه المشكلة، والتي قيل إنها ليست كافية ولا بد من زيادتها بشكل جدي. فالتقرير يؤكد أنه لا بد من العمل على مستوى التوعية، البنية التحتية، المراقبة الطبية للسائقين المسنين وغيرها. وقال التقرير إن بعض الفعاليات تقام في إطار نشاط السلة الوطنية للامان على الطرق، ولكن لا بد من توفير الميزانيات وآليات العمل الفعالة لهذه السلطة من قبل الجهات المختلفة المعنية بالأمر.

وقد قال أبواف: "لا بد لنا أن نذكر أن مستويات القتل على الطرقات في أوساط المسنين، وبخلاف الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة، لم تقل. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المسنين من إجمالي السكان في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة، مما يعني أن الواقع إن لم يتغير، وبقيت نسبة الإصابة كما هي، أن عددا أكبر من المسنين سيلقون حتفهم بحوادث الطرق".